با اين بيان معلوم شد كه سود حيله‌هاى استدراجى در منافرات و مشاجرات بيش‌تر است . و سمت خطيب در اين ابواب سودمند مىباشد . اما اين حيله‌ها در اقناع امورى كه متعلق به آينده هستند ، سودى دربر ندارد . زيرا اين‌كه خطيبى صالح بوده و سمتى داشته باشد ، دليل صحت رأى او نيست ، بلكه رأى متعلق به علم است . بنابراين خطيب مشاورى ، بايد به فضل ، كياست و صواب بودن رأى مشهور باشد ، حاكم نيز بايد چنين باشد ، و بلكه مرتبهء حاكم در امور فوق بايد عالىتر از مرتبهء خطيب باشد . اما كسى كه حاكم در مشاجرات است ، نيازى به برترى در رأى ندارد ، زيرا احكام مربوط به منازعات از سوى واضع قانون ، مشخص شده است . از اين مباحث معلوم مىشود كه خطيب علاوه بر آگاهى از اصناف محمودات حقيقى و ظاهرى ، بايد داراى مواضع و انواعى براى اثبات امكان و عدم امكان ، وجود و عدم ، متوقع بودن يا نبودن و تعظيم و تصغير امور باشد . بايد دانست گرچه در همهء ابواب مىتوان از برهان ، دليل ، ضرب المثل ، استشهاد به احوال گذشتگان سود برد ، اما انتفاع از اين امور در باب مشاورات سودآورتر است ، زيرا وجود مطلوب در حيّز امكان است . ولى در منافرات و مشاجرات اين‌گونه نيست . زيرا در منافرات ، فضايل و اضداد آن ، و در مشاجرات ، ستم و آن‌چه جارى مجراى آن است از آن‌جا كه بالفعل حاصل هستند ، نيازى به استدلال به مثال وجود ندارد . و اگر نيازى به بيان باشد ، قياس ضمير سودمندتر خواهد بود . مثال‌هايى كه ايراد مىشوند ، سه‌گونه‌اند : الف - حالى موجود و مشهور بوده و غرض از استشهاد به آن نقل حكم به مطلوب است . ب - حالى غيرموجود بوده كه بر وجهى ممكن فرض مىشود تا حكمى را كه در آن مثال واضح است ، به مطلوب نقل كنند . ج - حالى ممتنع كه هدف از ايراد آن نوعى از محاكات بوده كه مىتواند بر تصديق به مطلوب ، معين باشد . مثلا براى اشاره به اين‌كه انسان نبايد به متهم اعتماد كند : از صنف نخست ، اين‌گونه مثال مىزنند : زبا در عرب بر قصير اعتماد كرد و آن‌چه بايد ببيند ديد . و از صنف دوم :